العنصر الذي كان يتحدث السبت 27 مارس 2021، خلال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية المنعقدة عن بعد، قال: «القاسم الانتخابي الكل طلع شوكتو عليه»، مضيفا أنه «في الوقت أن القاسم الانتخابي ليس قانونا أو قاعدة رياضية بل هو مسألة سياسية محضة، يكفي أن نرى ما يقع في الدول الأخرى لنستوعب أن المنظومة الانتخابية ممكن أن تتغير من أغلبية إلى أخرى ومن حكومة إلى أخرى والأمثلة كثيرة في هذا الباب».
وتحدث زعيم حزب «السنبلة»، عن ما اعتبرته «معاناة لحزب الحركة الشعبية عندما كانت لوحدها تدافع عن الإبقاء على النمط الفردي في الانتخابات»، موضحا «اعتبرنا أن النمط الفردي هو أحسن طريقة لتقوية الرابط بين الناخب والمنتخب وتسمح لسكان الدائرة التواصل مع ممثلهم وتعطي الوزن الحقيقي للمنتخب والهيئة السياسية التي تنبته»، مردفا أنه «مع ذلك لم يأخد طرح الحركة الشعبية بعين الاعتبار لأنه كانت هناك أغلبية ولأسباب سياسية محضة».
وأكد حزب الحركة الشعبية أن «القاسم الانتخابي ليس خرقا للديمقراطية أو للقواعد الانتخابية».
وكان مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قد أكد، أن الحزب تقدم، يوم الثلاثاء الماضي 23 مارس 2021، بمذكرة طعن في تعديل «القاسم الانتخابي» أمام المحكمة الدستورية.
وقال المتحدث، في تصريح لـLe360، إن حزب «البيجيدي لديه الثقة الكاملة في المحكمة الدستورية لتصحيح هذا الخرق»، مردفا أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين بدل المصوتين «يخرق الفصل 2 و7 و11 من الدستور التي تعني أن إرادة الأمة يجب التعبير عليها من خلال الاقتراع».
يذكر أن فريقي العدالة والتنمية بالبرلمان كانا قد صوتا بالرفض على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك على خلفية تعديل القاسم الانتخابي الذي أثار الجدل في الأسابيع الأخيرة.
