وكتبت الرئيسة السابقة للدبلوماسية الإسبانية، في عمود نشرته مؤخرا المنظمة الإعلامية الدولية "بروجيكت سنديكيت"، التي تتخذ من براغ مقرا لها، أن الوضع القائم في الصحراء، وفي المغرب العربي بشكل أوسع، لا يمكن أن يستمر، محذرة من أنه "في حال عودة الحرب، فإن من شأن ذلك أن يزج بكل المنطقة في وضع من عدم الاستقرار".
وبخصوص اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب الكاملة والتامة على أقاليمه الجنوبية، أبرزت الدبلوماسية الإسبانية أن "الولايات المتحدة ليست الوحيدة التي تدعم المغرب في نزاع الصحراء".
وأوضحت أنه "بحلول متم سنة 2020، فتحت 18 دولة من إفريقيا جنوب الصحراء والخليج أو أعربت عن نيتها فتح قنصليات لها في الصحراء، ما يعني اعترافا ضمنيا بالسيادة المغربية".
من جانب آخر، قالت بلاثيو إن جبهة "البوليساريو" طعنت، مؤخرا، دون جدوى، في شرعية اتفاقيات الصادرات الفلاحية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لدى محكمة العدل الأوروبية.
وأكدت أن "البوليساريو تحتجز الصحراويين من أجل دعم الخطاب القائل بأن المغرب محتل، وهو خطاب لا يؤكده القانون الدولي"، موضحة أن قرارات مجلس الأمن الـ69 بشأن الصحراء "لا تشير إلى احتلال".
وسجلت أن هذه القرارات تدعو الأطراف، بالأحرى، إلى التفاوض على تسوية سياسية.
يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد، في قراراته وخاصة القرار الأخير (2548)، على حل سياسي وواقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء.
وبالتالي، فإنه يكرس أسبقية مقترح الحكم الذاتي المغربي الذي يحظى بدعم المجتمع الدولي، والذي تعتبره الإدارة الأمريكية، بكل تأكيد، أساس أي حل سياسي.
