وحسب بلاغ لمجلس النواب فقد أوضح بنشعبون، في كلمة بالمناسبة، أن مشروع القانون يندرج في إطار التحيين القانوني للصلاحيات التي خولها دستور 2011 لهذه الهيئة، واستجابة للتوجيهات الملكية السامية التي أكدت على ضرورة تخليق الحياة العامة وتعزيز النزاهة ومحاربة كل مظاهر الفساد، وكذا تجاوبا مع انتظارات المواطنين وتطلعاتهم إلى مزيد من الشفافية والنزاهة والجودة.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع القانون السالف الذكر قد أحيل على مجلس النواب في قراءة ثانية بعد أن تم تعديله في مجلس المستشارين، عبر تدقيق صياغة البند السادس عشر من المادة الرابعة المتعلقة باختصاصات الهيئة.
ويحدد المشروع مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي.
وستساهم الهيئة في تعزيز المجهود الوطني لمكافحة آفة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة، وإشاعة قيم النزاهة والشفافية، ومواجهة التطور الكمي والنوعي لمظاهر الفساد، مع الاستئناس بالمعايير المتعارف عليها بخصوص هيئات مكافحة الفساد، خاصة ما يتعلق منها بالاستقلالية وتوسيع مجال التدخل والجمع بين الحكامة والوقاية والمكافحة.
وخلص البلاغ إلى أنه بمصادقة مجلس النواب في قراءة ثانية على مشروع القانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تكون الدورة التشريعية الاستثنائية قد استوفت جدول أعمالها". وسيدخل القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، وابتداء من تاريخ تعيين رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام.
