وقال المتحدث، في تصريح لـLe360، إن حزب «البيجيدي لديه الثقة الكاملة في المحكمة الدستورية لتصحيح هذا الخرق»، مردفا أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين بدل المصوتين «يخرق الفصل 2 و7 و11 من الدستور التي تعني أن إرادة الأمة يجب التعبير عليها من خلال الاقتراع».
وأضاف القيادي في حزب «المصباح»، أن التعديل المذكور « غير دستوري ويمس بالإختيار الديمقراطي»، واصفا إياه كذلك بـ«غير الأخلاقي على اعتبار أن أحزاب الأغلبية خرقت ميثاق الأغلبية وتصرفت ضد توجه الحكومة».
وفي حال رفض المحكمة الدستورية للطعن في دستورية التعديل المذكور، علق المتحدث، أن «المحكمة الدستورية لا يستأنف على قرارها وسنحترمه».
يذكر أن فريقي العدالة والتنمية بالبرلمان كانا قد صوتا بالرفض على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك على خلفية تعديل القاسم الانتخابي الذي أثار الجدل في الأسابيع الأخيرة.
