وأكدت الشبيبة رفضها لما سمته «بعض مقتضيات القوانين الانتخابية النكوصية المتعلقة بإقرار القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وحذف العتبة»، مضيفة أن المقتضيات المذكورة «تشكل تراجعا كبيرا عن مكتسبات الديمقراطية ببلادنا».
وأعربت شبيبة «المصباح»، عن «ثقتها في قدرة المحكمة الدستورية على تصحيح هذه الاختلالات وتوفير الإطار القانوني الصحيح الكفيل بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة بنتائج معبرة عن إرادة الشعب المغربي، وقادرة على إعادة ثقة المواطنين المغاربة في العملية الانتخابية والمؤسسات المنبثقة عنها».
تحرير من طرف عبير
في 21/03/2021 على الساعة 08:30
