وفوجئ البرلمانيون بمجلس المستشارين بإدراج الحكومة لتعديل على مشروع قانون رقم 46.19، يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وقال عبد الحميد فاتيحي، مستشار برلماني عن فريق الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـLe360، إن «مشروع قانون رقم 46.19، المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تم التصويت عليه بالإجماع داخل لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين»، مستدركا: «إلا أنه فوجئنا، أمس الخميس، بأن الحكومة تتقدم بتعديل على المادة 4 وعلى الفقرة 16 من المادة 4 تتعلق بمصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد».
وتابع المستشار البرلماني، أن «المقتضى المعدل يشير إلى سهر الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على ملائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ثم جاءت الحكومة بتعديل تقول فيه إنه ليس من صلاحيات الهيئة أن تسهر على الملائمة بل هذا من اختصاص البرلمان والحكومة وبالتالي جاءت بتعديل تقترح فيه وتوصي الهيئة بكل ما من شأنه أن يعزز ملائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد».
وزاد المتحدث قائلا: «ما يثير الانتباه هو كيف فات على الحكومة هذا التعديل لأن التشريع من اختصاص البرلمان والحكومة»، مضيفا أنه «حاليا تم استدراك وتصحيح هذا المقتضى على أن يعود القانون المذكور إلى مجلس النواب في قراءة ثانية للمصادقة على التعديل الأخير».
تصوير ومونتاج: ياسين بنميني
