وفي إشارة ضمنية إلى حزب العدالة والتنمية، استغرب حزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ له، «التهجم غير المبرر على الحزب وعودة أسلوب شيطنته، وجره لمواجهة غير أخلاقية». وجدد المكتب السياسي التأكيد على «توجيه الأمين العام بعدم الرد والدخول في أي سجال عقيم وغير مجدي من هذا النوع، مع التركيز والحرص على التفكير الجماعي في إبداع التصورات وابتكار الحلول للقضايا والمشاكل والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الجمة التي تواجهها بلادنا».
واعتبر البلاغ أن «القاسم الانتخابي يبقى مجرد جزئية تقنية صغيرة في منظومة قوانين متعددة تعكس التطور الديمقراطي الذي تتميز به بلادنا داخل المنطقة، كمحصلة لعقود من النضال الديمقراطي ومن الإبداع الفكري والسياسي والقانوني، بفضل إرادة ملوك المملكة وبرلمانييها وسياسييها الشرفاء على مدى أزيد من ستة عقود،حتى شيد هذا البناء الديمقراطي الحر الذي ننعم جميعا في مناخه».
وصادق مجلس النواب، في الـ5 مارس الجاري، على تعديل القاسم الانتخابي بـ160 صوتا، يمثلون أحزاب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، مقابل معارضة 104 أصوات، هم أعضاء الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت لفدرالية اليسار.
