دعوة المكتب السياسي لـ"السنبلة" جاءت عقب اجتماعه العادي برئاسة الأمين العام للحزب امحند العنصر، حيث أكدت قيادة الحزب على ضرورة تحصين الحقوق المشروعة لساكنة المنطقة الحدودية بفكيك، وما يطال الأسر المغربية المستغلة لأراضيها الفلاحية بالمنطقة من استفزازات، جراء "إصدار الجزائر لقرار مؤقت يقضي بمنع مستغلي هذه الأراضي من الولوج إلى المنطقة"، مشيرة إلى وجوب اعتماد أسلوب الحوار لحل هذا "الخلاف المصطنع"، و"تفادي كل ما من شأنه تعميق بذور التصعيد والتوتر في المنطقة".
في المقابل، أعرب حزب الحركة الشعبية، في بلاغه الصادر عقب اجتماع قيادته، والذي توصل Le360 بنسخة منه، عن دعمه للأسر المغربية المتضررة من هذا القرار "التعسفي"، وكذا عن حرصه على حماية ممتلكاتها وحقوقها المشروعة.