موقف حزب الاستقلال جاء عبر بلاغ للجنته التنفيذية، المنعقدة في 16 مارس 2021، حيث اعتبرت قيادة "الميزان" أن قرار الجيش الجزائري هو قرار "استعدائي"، "يترجم بوضوح حجم الانكسارات وواقع عدم اليقين والهشاشة السياسية" التي تعتري حكام الجزائر في الوقت الحالي، مشبهة قرار تهجير المزارعين بالعرجة بقرار التهجير القسري للمغاربة سنة 1975، أو ما سمي بـ"المسيرة الكحلاء".
وأكد بلاغ اللجنة التنفيذية أن هذه القرارات غير الأخلاقية، تأتي في كل مرة، كرد فعل على الانتصارات التي يحققها المغرب فيما يتعلق بتوطيد الوحدة الترابية للبلاد، داعيا في الوقت ذاته إلى التصدي بكل حزم لأي تحرشات من شأنها المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وإعمال الحكمة في نفس الوقت في تدبير ومعالجة بعض المعطيات على الأرض ذات التداعيات المحصورة جدا.