تظاهر المئات من الجنود السابقين في الجيش الجزائري يوم 16 مارس 2021 في بلدة بن طلحة الواقعة على بعد حوالي خمسة عشر كيلومترا جنوب العاصمة الجزائرية. تم حصارهم لعدة ساعات عند مخرج هذه البلدة من طرف قوات الأمن لمنعهم من الانضمام إلى صفوف الطلاب الذين يتظاهرون كل يوم ثلاثاء في وسط العاصمة، وفيما بعد تم تفريقهم باستعمال قنابل الغاز المسيل للدموع و"الهراوات" من قبل قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك.
هؤلاء المحتجون، الذين يتشكلون أساسا من المتقاعدين، الذين لا زال الغالبية العظمى منهم أقل سنا من الجنرالات الأغنياء الحاليين والذين ما زالوا في قيادة الجيش الجزائري، يطالبون فقط بحقوقهم الاجتماعية الأساسية من بينها تحسين معاشاتهم الهزيلة، في بلد أصبح كل شيء فيه باهظ الثمن.
أما هؤلاء الذين كانوا ضحية قرارات الطرد التعسفية يطالبون بإعادتهم إلى مناصبهم أو منحهم التقاعد المبكر، في حين أن المعطوبين يشتكون من منعهم من دخول المستشفيات العسكرية، حيث لا يستفيدون من الرعاية الكافية. لا يستطيع الأفراد المنتمون إلى هذه الفئة الأخيرة، والذين فقد أغلبهم إما إحدى ساقيه أو كلتيهما، حتى الحصول على أطراف اصطناعية مناسبة تسمح لهم على الأقل بالحركة.
ولمعرفة مدى جحود الجيش الجزائري تجاه جنوده السابقين، يكفي التذكير بأن بلدة بن طلحة، حيث تجمع هؤلاء المتقاعدون والمعطوبون، ومعظمهم أصيب خلال العشرية السوداء، كانت مسرحا لعدة مذابح "إرهابية". وآخرها المذبحة التي ارتكبت ليلة 22 إلى 23 شتنبر 1997، والتي خلفت حوالي 400 قتيل.
بجب التذكير أيضا أنه منذ ما يقرب من خمسة عشر عاما، كان متقاعدو ومعطوبو الجيش الجزائري يتظاهرون بين الحين والآخر للفت انتباه السلطات إلى الوضعية المزرية التي يعيشون فيها، وهي الوضعية التي، عند سماع دعاية النظام، هي وضعية (غير) "لائقة بورثة جيش التحرير الوطني". غير أن الرد عليهم كان هو الإنكار والقمع.
وهكذا، قبل أشهر قليلة من اندلاع الحراك الشعبي، أي يوم 23 شتنبر 2018، حاول متقاعدو ومعطوبو الجيش، للمرة الثالثة في نفس العام، الالتقاء في الجزائر العاصمة للتظاهر من أجل المطالبة برفع معاشات تقاعدهم. لم يتم فقط قمعهم قمعا وحشيا، بل إن الوزارة الوصية، وزارة الدفاع الوطني، أنكرتهم.
ففي بيان صحفي نشر في ذلك الوقت، وصفت وزارة الدفاع الوطني المتظاهرين بأنهم "أفراد يدعون أنهم من فئات مختلفة من متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، اتخذوا طرقا غير قانونية للتعبير عن مطالبهم... بقصد زرع بذور الشك وتضليل الرأي العام من خلال تقديم أنفسهم على أنهم ضحايا انتهاك الحقوق الاجتماعية والمادية واللجوء إلى الشارع لفرض منطقهم".
فكيف إذاً نفسر هذا السلوك الجاحد، وحتى القاسي، للنظام العسكري الذي يستمر في حرمان جنوده السابقين من حقوقهم الاجتماعية؟
الشيء المؤكد هو أن السلطات الجزائرية كانت تخشى، يوم الثلاثاء 16 مارس، من التقاء مظاهرة الجنود المتقاعدين وتظاهرات الطلبة وسط العاصمة. ولتجنب هذا السيناريو، الذي كان سيؤثر بالتأكيد على الروح المعنوية المتدنية جدا بالفعل لقوات الأمن والجيش، وجد النظام هذه الحيلة. فقد حاصر صباح يوم الاثنين الماضي العاصمة الجزائرية وجعل من المستحيل الوصول إليها تقريبا من قبل سائقي السيارات، مما تسبب في اختناقات مرورية هائلة لتثبيط المتظاهرين الراغبين في التجمع في الجزائر العاصمة. هل سيتم اتباع نفس الحيلة يوم الجمعة المقبل؟
