تم اعتماد هذا القاسم بشكل نهائي يوم الجمعة 12 مارس 2021 من قبل البرلمان بعد التصويت عليه من قبل مجلس المستشارين.
وقال مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب: "سنقوم بتقديم طعن على أمل أن تبطل المحكمة الدستورية الفصل 84 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. نحن نعتبر هذا القاسم الانتخابي غير ديمقراطي".
أدار مصطفى الإبراهيمي هذا المؤتمر الصحفي مع زميله نبيل شيخي رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين. واستنكر كلاهما ما سماياه "الجبهة المناهضة لحزب العدالة والتنمية" التي تشكلت في البرلمان من قبل الأحزاب السياسية المنتمية للأغلبية وأحزاب المعارضة.
فقد صوتت هذه الأحزاب في مجلسي البرلمان لصالح القاسم الانتخابي الجديد. وهاجم الإبراهيمي بشكل خاص حزب الأصالة والمعاصرة، منددا بما سماه "مناورات أحزاب الأغلبية والمعارضة بهدف مواجهة حزب العدالة والتنمية".
وردا على سؤال لـLe360 بشأن ما إذا كان حزب المصباح سيشارك في انتخابات 2021 في حالة ما إذا صادقت المحكمة الدستورية على القاسم الانتخابي الجديد، رد مصطفى الإبراهيمي بالإيجاب، مشيرا إلى أنه يتم إنشاء الأحزاب السياسية للمساهمة في ترسيخ الديمقراطية.
وأكد أن حزب العدالة والتنمية سيخرج منتصرا من هذه الانتخابات. وخلص رئيس فريق حزب العدالة والتنمية إلى أن "حزب العدالة والتنمية قوي، وسيحتل المرتبة الأولى خلال الانتخابات المقبلة"، قبل أن يشير إلى أن إلغاء العتبة الانتخابية بموجب القانون نفسه سيؤدي إلى "بلقنة الخريطة الانتخابية" بحضور عدد كبير من الأحزاب السياسية، ولا سيما في المجالس الجماعية والجهوية.
