وتتوخى هذه المبادرة المساهمة في تنزيل المقتضيات الدستورية، والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، إلى جانب الالتزامات الدولية للمغرب في مجال تفعيل آليات تتبع وتقييم السياسات العمومية، وضمان مشاركة المواطنين في قضايا الشأن العام بشكل فعلي.
وقد تم اختيار الجمعيات المنخرطة في هذه الدينامية في أعقاب طلب إبداء اهتمام تم إطلاقه ضمن مشروع "المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية" الهادف إلى ضمان المشاركة الفعلية للمواطنين في الشأن العام.
وأوضح مدير المنظمة المدنية "هجرة وتنمية"، التي تشرف على تنفيذ هذا المشروع بمعية "جمعية نساء الجنوب" ومنتدي المبادرات الشبابية" بدعم من الاتحاد الأوربي والوكالة الفرنسية للتنمية، أن اختيار أعضاء الائتلاف تم بناء على انتمائهم لجهة سوس-ماسة، ونشاطهم داخل هيئاتها المدنية، وكذا بناء على الكفاءات العلمية والأكاديمية.
وأضاف أنه بعد سلسلة من الورشات التكوينية المنظمة عن بعد خلال فترة الحجر الصحي، تم تنظيم أشغال اللقاءات التشاورية بأكادير بحضور جميع المشاركين والمشاركات حيث تمت المصادقة على ميثاق وبرنامج العمل للإطار، والذي اختارت له الجمعيات المعنية اسم "الدينامية المدنية لتتبع وتقييم السياسات العمومية بجهة سوس-ماسة".
وتروم هذه المبادرة المساهمة في النقاش العمومي على مستوى الجهة، مع السعي إلى تقوية دور الجماعات في ما يرتبط بتتبع تدبير الشأن العمومي، فضلا عن تقديم الدعم للكفاءات المتوفرة لدى المنظمات الناشطة على صعيد الجهة من أجل تتبع تنفيذ مختلف مخططات التنمية.
يذكر أن مشروع "المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية" يهدف إلى المساهمة في تعزيز الديمقراطية والحوار المتعدد الأطراف في المغرب، مع العمل على تقوية مشاركة المجتمع المدني، خاصة من خلال فئتي الشباب والنساء، في النقاش العمومي والسياسي على صعيد جهة سوس-ماسة.
وترتكز استراتيجية تدخل هذا المشروع، على ضرورة إشراك المنظمات المدنية في الجهة باعتبارها شريكا قائم الذات، وذلك انطلاقا مما هو متوفر، ومن الحاجيات المعبر عنها من طرف الفاعلين أنفسهم.
