وفي الوقت الذي صوت فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بالرفض ضد مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يتجه فريق «البيجيدي» بمجلس المستشارين إلى سلك المسطرة نفسها.
رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، نبيل شيخي، قال في تصريح لـLe360، إن «اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية سيجعلنا استثناء بين دول العالم»، واصفا التعديل بـ«الانقلاب على الديمقراطية والالتفاف على الإرادة الشعبية».
ويعتبر متتبعون أن هجوم حزب «المصباح» على القاسم الانتخابي مرده خوف الحزب من تراجع عدد المصوتين له في الانتخابات المقبلة، وهو ما رد عليه القيادي بالتأكيد أن «المشكل لا يكمن في تصدر الحزب للانتخابات المقبلة من عدمه بقدر ما يتعلق بإشكال تغيير قواعد اللعبة كما هي متعارف عليها عالميا وضرب لأسس الديمقراطية وبلقنة للمشهد السياسي».
ومن المنتظر أن يعقد مجلس المستشارين، الجمعة 12 مارس 2021، جلسة تشريعية عامة ستخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية.
ويتعلق الأمر، وفق بلاغ للمجلس، بمشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وتروم هذه النصوص التشريعية إغناء النصوص الحالية بمزيد من الضمانات الانتخابية، فضلا عن مواكبة التطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي في سياق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي تشكل محطة انتخابية حافلة ومهمة في تاريخ الممارسة الديمقراطية الوطنية.
يذكر أن فريق العدالة والتنمية كان قد صوت بالرفض على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك على خلفية تعديل القاسم الانتخابي الذي أثار الجدل في الأسابيع الأخيرة.
