محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الذي قدم المشروع خلال جلسة تشريعية عمومية ضمن دورة استثنائية لمجلس النواب، قال إن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية المنصوص عليهما والمرفقين في القانون المذكور، من خلال إدراج صندوق محمد السادس للاستثمار المحدث بموجب القانون 76.20 ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤولها في المجلس الوزاري.
ويهدف القانون إلى تغيير تسمية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية بتسمية «مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية» وذلك بإضافة عبارة الموظفين على إثر إعادة تنظيم هذه المؤسسة بموجب القانون 38.18.
كما يهدف القانون إلى تغيير تسمية الهيئة المالية المغربية المكلفة بمشروع القطب المالي للدارالبيضاء الواردة ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤولها في المجلس الوزاري بتسيمة هيئة القطب المالي للدارالبيضاء على إثر صدور مرسوم بقانون 2.20.665 المتعلق بإعادة تنظيم هذا القطب.
وأضاف المسؤول الوزاري، أن القانون يهدف أيضا إلى تغيير تسمية المجلس العام للتجهيز والنقل الواردة ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة بتسمية المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وذلك بإضافة عبارتي اللوجتسيك والماء على إثر صدور المرسوم 2.19.1094 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء التي تم بموجبها دمج قطاع الماء مع قطاع التجهيز والنقل.
