"لا يتعلق الأمر لا بتجميد العلاقات الدبلوماسية ولا بمنع المنظمات الألمانية من التفاعل مع محاوريها المغاربة"، هذا ما حاول توضيحه مصدر مقرب من الدبلوماسية المغربية لشرح معنى المذكرة المرسلة يوم الاثنين 1 مارس 2021، من قبل ناصر بوريطة لرئيس الحكومة وكذلك لزملائه داخل الجهاز التنفيذي والتي يمكن اعتبارها بمثابة قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا.
هذه المذكرة، الموجهة لأعضاء الحكومة، تدعو الإدارة إلى "تعليق جميع الاتصالات أو التفاعل أو التعاون، في أي حال و بأي شكل من الأشكال، سواء مع السفارة الألمانية في المغرب أو مع منظمات التعاون والمؤسسات السياسية الألمانية المرتبطة بها". كما تنص على أن "أي استثناء من هذا التعليق لا يمكن أن يتم إلا على أساس اتفاق مسبق صريح من وزارة الخارجية".
وبعبارة أخرى، يجب أن يمر كل شيء من الآن فصاعدا بالضرورة عبر القناة الدبلوماسية. يقول مصدرنا: "هذه هي الدائرة التي يمكن أن تضمن علاقة في شموليتها". وتابعت قائلة: "العلاقة مع المملكة ودولة أخرى غير مقسمة إلى مستويات منفصلة. لا توجد السياسة من جهة، والاقتصاد أو الزراعة من جهة أخرى. العلاقة الديبلوماسية هي كل لا يتجزأ". وأردفت قائلة: "يجب ألا يكون التعاون انتقائيا!"
ذلك لأن الدبلوماسية المغربية سئمت من رؤية علاقات التعاون النموذجية بين المغرب وألمانيا محصورة فقط في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بينما تستمر الفجوة بين البلدين على المستوى الجيوسياسي في الاتساع.
على الصعيد السياسي، تعددت الخلافات بين برلين والرباط في عام 2020. ويعود تاريخ أول هجوم دبلوماسي من جانب ألمانيا إلى مؤتمر ليبيا الذي انعقد في برلين في يناير 2020. فقد استبعدت المملكة المغربية على الرغم من أنها كانت دائما في طليعة المساعي الدولية لحل الأزمة الليبية، كما يتضح ذلك من إبرام اتفاقي الصخيرات وبوزنيقة. كما أعربت وزارة الخارجية في ذلك الوقت علانية عن استغرابها للمعايير و "الدوافع التي تحكم اختيار الدول المشاركة في هذا الاجتماع".
بالإضافة إلى ذلك، أبدت برلين عداء غير عادي تجاه المملكة في ما يتعلق بوحدته الترابية. وتفاقم هذا العداء في اليوم الموالي للإعلان الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء.
انتقد مسؤولون ألمان، بمن فيهم عضو في الحكومة الفيدرالية، هذه الخطوة علنا، متجاوزين حق التحفظ المفروض عليهم في التعليق على قرار صادر عن دولة ذات سيادة. وذهبت ألمانيا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى حد الدعوة إلى اجتماع مغلق في دجنبر 2020 لمجلس الأمن الذي ترأسه بشأن قضية الصحراء، إثر هذا القرار الأمريكي. اجتماع وزع في ختامه المندوب الألماني لدى الأمم المتحدة على وسائل الإعلام المعتمدة تصريحا حادا، خلافا للغة الشريك التاريخي للمملكة.
في مواجهة كل هذا العداء، ظلت احتجاجات الدبلوماسية المغربية دون رد. من خلال حصر العلاقات بين البلدين عبر القنوات الدبلوماسية، تنبه الرباط برلين إلى مدى سوء الفهم الذي يسود بين البلدين والذي سعت السفارة الألمانية في المملكة أحيانا إلى التقليل منه. وتهدف الرسالة التي وجهها ناصر بوريطة إلى أن تكون حازمة وواضحة: لقد حان الوقت لجمهورية ألمانيا الاتحادية لإعادة النظر في علاقاتها مع المملكة المغربية.
