وحسب ما أفاد به بلاغ صادر عن الحركة الشبابية، توصل Le360 بنسخة منه، فإن "تصويت المغاربة المقيمين بالخارج يُعد أحد المواضيع التي تتم إثارتها قبل أي استحقاق انتخابي. ولقد أصبح ذا راهنية كبرى خصوصا بعد تعديل دستور 2011 والذي ينص الفصل 17 منه على تمتع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات المحلية والجهوية والوطنية".
وأضاف ذات المصدر أنه "كنا في حركة معا نأمل في أن تقدم الحكومة اقتراحات تعزز المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج وذلك في أفق الانتخابات المقبلة، غير أن خيبتنا كانت كبيرة بمجرد الكشف عن مشاريع القوانين الانتخابية".
واقترحت الحركة، عبر بلاغها، "تعديل المادة 1، وذلك في أفق تخصيص في مرحلة أولى 10٪ من مقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحلية، أي 30 مقعدا للمغاربة المقيمين بالخارج (من أصل 305 المخصصة لللائحة المحلية). كما اقترحت أيضا "الحفاظ على نفس عدد أعضاء مجلس النواب، ما يعني أن العدد المخصص للمغاربة المقيمين في المغرب ينخفض من 395 إلى 365 (بما فيها اللائحتين المحلية والجهوية)".
إلى جانب ذلك، اقترحت الحركة "تعديل المادة 2، وذلك في أفق إحداث دوائر مخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج، مع تخصيص دائرتين، دائرة أوروبية وأخرى للقارات الأخرى ويتم تخصيص 20 مقعدا للدائرة الأوروبية، وتعديل المادة 22 لإعطاء للمغاربة المقيمين بالخارج إمكانية الترشح في الدوائر المخصصة لهم بالإضافة إلى الدوائر المحلية الجهوية (كما هو معمول به حاليا)".
علاوة على ذلك، اقترحت الهيئة ذاتها "تعديل المادة 72، وذلك عبر فتح باب التصويت للمغاربة المقيمين بالخارج في سفارات وقنصليات المملكة بالخارج وإلغاء التصويت بالوكالة. كما يمكن اعتماد التصويت الإلكتروني كآلية تجريبية محصورة لمغاربة العالم كمرحلة أولى في أفق تعميمها خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مما سيمكن من ترسيخ النفس الديمقراطي وفتح التجربة المغربية على نماذج متقدمة عبر العالم".
هذا، ويُقدّر تعداد المغاربة المقيمين بالخارج بحوالي 6 ملايين شخص يعيشون في القارات الخمس، أغلبهم في القارة الأوروبية (أكثر من 60 % حسب الإحصائيات) ولهم مساهمة وازنة في الاقتصاد المغربي حيث تمثل تحويلاتهم أكثر من 5% من الناتج الداخلي الوطني، وفقا لحركة "معاً".
