قال نور الدين مضيان، رئيس كتلة الاستقلال البرلمانية في مجلس النواب، في تصريح لـLe360 "إن الحكومة مطالبة بإلغاء تجريم زراعة القنب الهندي بسرعة". وشدد على أن الأولوية الأخرى لحزب الميزان هي "عفو صريح" لصالح ما مجموعه 30 ألف مزارع تمت إدانتهم بتهمة "زراعة الكيف غير المشروعة".
وأكد نور الدين مضيان على أن حزبه كان أول من قدم، في عام 2014، مشروع قانون يطالب "بالعفو عن الفلاحين الذين تمت مقاضاتهم وإلغاء تجريم زراعة الكيف".
"الآن وقد أصبح هذا الملف موضوع مشروع قانون، فإننا بصفتنا حزبًا سياسيًا نطالب بإيلاء اهتمام كبير لسكان الجبال الشمالية الذين يعيشون في فقر تام". ويعتقد نور الدين مضيان أن "جميع مزارعي الكيف في حالة سراح مؤقت".
وبحسب هذا القيادي في حزب الاستقلال فقد "حان الوقت للحكومة، من خلال هذا القانون، لإيجاد حل لهذه المشكلة من خلال إشراك الفلاحين والمجتمع المدني على وجه الخصوص".
"زراعة الكيف موجودة في المغرب منذ قرن من الزمان، وهي حقيقة تفرض نفسها. نحن نعتبر الكيف مادة (مفيدة) يمكن من خلالها استخلاص مكونات الأدوية ومستحضرات التجميل، مثلما يمكن أن يكون هذا النبات ضارًا بالصحة". وأضاف "لذلك يجب علينا إيجاد الحلول المناسبة لضمان حياة كريمة لأبناء الشمال الذين يعيشون في خوف".
وأشار رئيس الفريق الاستقلالي إلى أن فلاح الريف قد أعلن دائما "استعداده للتخلي عن هذه الزراعة بشرط أن تجد الحكومة حلا بديلا له ، حيث يعيش سكان هذه المناطق في فقر مدقع".
تصوير وتوضيب: ياسين بنميني
