وجه الرميد مساء الجمعة 26 فبراير 2021، طلب استقالة من الحكومة إلى العثماني يطلب منه إعفاءه من مهامه لأسباب صحية.
وأوضح المصدر أن خلافا بين الرميد والعثماني حول نشاط مجدول في البرلمان هو السبب الذي دفع القيادي في حزب العدالة والتنمية إلى الانسحاب بهذه الطريقة.
ويذكر هذا المصدر أن الرميد، وهو أيضًا الوزير المسؤول عن العلاقات مع البرلمان، لم يقدّر خلافه مع الرئيس التنفيذي، وكان رد فعله "مندفعًا" من خلال المطالبة بإقالته من منصبه الوزاري.
ويضيف المصدر الحكومي أن "التدخلات جارية لدفع المصطفى الرميد إلى إعادة النظر في قراره، ومن المرجح أن يقوم الأخير بإلغاء طلب إقالته من منصبه".
يذكر أن استقالة الوزير لا تكون فعالة إلا بعد قبولها من طرف الملك محمد السادس، إذ ينص الدستور على أن الملك هو الذي يعين أو يقيل وزيرًا من منصبه.
تحرير من طرف محمد بودرهم
في 27/02/2021 على الساعة 10:07
