وسلطت يومية "الصباح" في عددها الصادر يوم الجمعة 19 فبراير 2021، الضوء على تدوينة ماء العينين، والتي خاطبت فيها العثماني بصفته الحكومية، معتبرة أن "بعضا من مشاريع القوانين ضاعت في دواليب الحكومة، جراء صراع السلط، وبعضها الآخر طعنت فيه المحكمة الدستورية"، مضيفة أن الدستور في فصله 78 منح رئيس الحكومة حصريا، دون أعضاء الحكومة، حق التدخل في المبادرة التشريعية، مشيرة إلى أنها سلكت كل السبل لالتماس إحالة مشاريع قوانين، بُذِلَ فيها مجهود كبير من قبل البرلمان خلال فترة المناقشة، والتصويت، قبل رفض بعض مقتضياتها من قبل المحكمة الدستورية باعتبارها مخالفة للدستور، وبعضها ضاع داخل دواليب الحكومة، وإدارتها بالنسبة إلى مسودات قوانین لم تكتب لها الإحالة منذ سنوات رغم الوعود المتكررة.
واعتبرت البرلمانية المثيرة للجدل ما جرى "أزمة تشريع حقيقية أدت إلى خرق الدستور، وعرقلة مسار تنفيذ القوانين"، مردفة أن "الحكومة أحالت القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، على المجلس الوزاري، قبل أشهر عديدة، ولا يزال النواب ينتظرون إحالته على البرلمان من جديد"، داعية رئيس الحكومة إلى العمل على الإحالة السريعة لهذا القانون على البرلمان قبل اختتام الولاية التشريعية الحالية.
وبخصوص قانون التنظيم القضائي، الذي يكرس الحق الدستوري في الحصول على المحاكمة العادلة في الآجال المعقولة، أكدت ماء العينين، أن البرلمان بغرفتيه صادق عليه، فأحاله رئيس الحكومة على المحكمة الدستورية، للدفع بعدم دستورية مقتضيات، يبدو أنها كانت موضوع تعديلات في مجلس المستشارين، لم تنل القبول.
وأضافت أنه عوض تسريع مسطرة المراجعة، تم تعطيل هذا القانون أيضا في دواليب الحكومة، دون التواصل مع البرلمانيين بشأن الأسباب التي عطلت الإحالة، مؤكدة أنه راج وجود خلاف بين ممثلي السلطتين التنفيذية والقضائية بخصوص بعض الأحكام، مما نتج عنه حسب ماء العينين تعطيل الإحالة على البرلمان.
وأضافت ماء العينين أن الاختلاف بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية أدى إلى تعطيل ورش تحديث وتحيين قانون المسطرة الجنائية الذي بُذِل مجهود كبير منذ سنوات لتعديله، منذ الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، منتقدة عدم إحالة قانون التفتيش القضائي، وقوانين المهن القضائية، وكذا القانون الجنائي التي تعرض ل "بلوكاج" من قبل الحكومة التي رفضت حضور جلسة التصويت.
