وقالت عضوة مجلس النواب في تدوينة مطولة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أود «إبلاغكم أننا سلكنا كل السبل لالتماس إحالة مشاريع قوانين بذل فيها مجهود كبير من طرف البرلمان خلال فترة المناقشة والتصويت قبل رفض بعض مقتضياتها من طرف المحكمة الدستورية باعتبارها مخالفة للدستور، أو داخل دواليب الحكومة وإداراتها بالنسبة لمسودات قوانين لم يكتب لها الإحالة منذ سنوات رغم الوعود المتكررة».
وزادت البرلمانية، مخاطبة العثماني «حكومتكم التي ندعمها في كل ما هو إيجابي، وننبهها في إطار أدوارنا الرقابية إلى كل ماهو سلبي -حكومتكم- تسهم في تعطيل مقتضيات دستورية هامة بعدم إحالتها لمشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية قانون (الفصلين 133 و 134). هذا القانون الهام صادق عليه البرلمان بغرفتيه، ثم قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية العديد من مقتضياته، وقد أحالته حكومتكم على المجلس الوزاري لترتيب الآثار القانونية قبل أشهر عديدة، ونحن لانزال في انتظار إحالته على البرلمان من جديد دون أن نفهم أسباب تعطيله مما يعطل معه حقا دستوريا»، ملتمسة العمل على «الإحالة السريعة لهذا القانون على البرلمان قبل اختتام الولاية التشريعية حتى لا يضيع المجهود الهام الذي بُذل لتمكين أطراف الدعاوى من المواطنين بالدفع أمام القضاء بعدم دستورية قانون قد يعتمده القاضي لإدانة متقاضٍ خارج الدستور، إلى أن تحكم المحكمة الدستورية».
بخصوص قانون التنظيم القضائي، تضيف البرلمانية، أنه «في إطار تنظيم مرفق القضاء وتحديثه وتكريس الحق الدستوري في المحاكمة العادلة في الآجال المعقولة، وضمان الحقوق المكفولة دستوريا، صادق البرلمان بغرفتيه مرة أخرى على مشروع القانون المذكور، قبل أن تتوجهوا السيد الرئيس إلى المحكمة الدستورية ( في إطار حقكم الدستوري) للدفع بعدم دستورية مقتضيات يبدو أنها كانت موضوع تعديلات في الغرفة الثانية لم تنل القبول بعد المصادقة على القانون».
واستغربت البرلمانية ما اعتبرته «تعطيل هذا القانون الهام في دواليب حكومتكم دون التواصل بشأن الأسباب التي يسأل عنها المختصون في المجال القضائي وفي المجال الأكاديمي، علما أن التصريحات والأسباب المتداولة تحيل على وجود خلاف بين ممثلي السلطتين التنفيذية والقضائية بخصوص بعض الأحكام، وهو ما لا يمكن أن يكون قدرا معطلا للتشريع، بل يفترض المسارعة إلى تكثيف النقاش إلى حين إيجاد الحلول التي تساعد البلاد على الخروج من وضعية الجمود بخصوص عدة قوانين أساسية».
«رسالة الى السيد رئيس الحكومة الموضوع: أزمة التشريع. السيد رئيس الحكومة المحترم، أخاطبكم بصفتكم المؤسساتية وما منحكم... Publiée par Maelainine Amina sur Mercredi 17 février 2021»
