بلاغ للجامعة الوطنية لأرباب الحمامات التقليدية والرشاشات، أكد تحفظه على تصريح وزير الدولة، مصطفى الرميد الذي أوضح فيه أن استمرار إغلاق الحمامات يأتي اعتبارا لأن "الحمام فضاء مغلق وخصب لانتشار الوباء"، معتبرة أن هذا "التصريح لا ينبني على برهان علمي، جاء كنتيجة بحث، ودراسة ميدانية لقطاع الحمامات".
وأضاف الجامعة أنها عقدت أخيرا، اجتماعا مع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مردفة أن العثماني عبر عن استعداده لمناقشة مطالب الجامعة والمهنيين، واعدا إياهم، باعطاء اهتمام خاص لملف قطاع أرباب الحمامات في القريب العاجل.
وعبرت الجامعة الوطنية لأرباب الحمامات التقليدية والرشاشات في المغرب، عن أملها في "استمرار الحوار مع الجهات الوصية على القطاع لتحقيق باقي المطالب، على رأسها فتح أبواب باقي الحمامات المغلقة، وإيجاد صيغ لجبر الضرر، الذي لحقهم من جراء الإغلاق وفقدان عملهم".
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد قد كشف، الاثنين 8 فبراير 2021، بالرباط، أنه سيتم قريبا تعويض مستخدمي الحمامات التقليدية التي تم إغلاقها جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، عن فقدان شغلهم.
وأوضح الرميد، في معرض رده على سؤال إحاطة حول "إغلاق الحمامات التقليدية الشعبية" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه تقرر القيام بإحصاء دقيق وشامل لفئة المشتغلين بهذه الحمامات، لتعويضهم عن فقدان مصدر رزقهم، وذلك بعد تداول الرأي بين الجهات المسؤولة، ومعاينة تضرر فئات واسعة من المواطنين والمواطنات ومستخدمي الحمامات من هذا الإغلاق.
واعتبر الوزير أن "الحمامات تعتبر فضاءات مغلقة تمثل مجالا خصبا لانتشار الفيروس في صفوف مرتاديها، وهو ما جعل لجان القيادة المحلية بعدد من العمالات والأقاليم، خاصة تلك التي تعرف نسبا مرتفعة من تفشي الوباء، تعمد إلى إغلاق هذه الحمامات حفظا لصحة المواطنات والمواطنين"، مفيدا بأن عدد العمالات والأقاليم التي عرفت إغلاق هذه الحمامات بلغ 15 من أصل 82 عمالة أو إقليم.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن إعادة فتح هذه الحمامات يظل رهينا بتحسن الوضعية الوبائية محليا، وهو ما يتقرر أيضا من قبل لجان مختصة محليا.
