وقضت غرفة الجنايات الابتدائية في حق رئيس الجماعة بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها (100.000) درهم، كما أدانت نائبه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (100.000) درهم، مع تحميلهما الصائر بنفس التضامن مجبرا في الحد الأدنى.
وحكمت الغرفة ذاتها بالسجن الموقوف التنفيذ في حق متهمين آخرين بمدد تتراوح بين سنتين وثلاثة أشهر.
وتوبع الرئيس ونائبه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تازة طبقا لفصول المتابعة وصك الاتهام، من أجل "إقحام كتابة في سجلات عمومية والتحريف عن علم فيها والمشاركة وإخفاء وستر عن علم وثيقة عامة من شأنها تسهيل البحث عن جنايات وجنح وكشف أدلتها والمشاركة في ذلك، وفي إتلاف وتبديد سجلات عمومية وإحراقها، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها وكسر وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والمشاركة في كتابة إضافية ومقحمة في السجلات العمومية بعد اختتامها والتزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة استعمال الوعود والهبات والهدايا لحمل الغير على الإدلاء بشهادات وتصريحات".
وترجع تفاصيل هذه القضية إلى فبراير سنة 2020، حينما تقدم رئيس الجماعة المدان بالسجن النافذ بشكاية إلى الوكيل العام للملك بتازة يدعى فيها تسلل مجهولين لمقر الجماعة بعد كسرهم أقفال بابها الرئيسية والسطو على سجلاتها المتعلقة بتصحيح الإمضاءات لأسباب مجهولة، دون أن يوجه أصابع الاتهام لأحد، إلا أن التحريات التي قامت بها المصالح المختصة أظهرت أن هذه الشكاية كاذبة واستعملت فقط لتضليل العدالة ومحاولة الإيهام باختفاء مستندات إدارية ووثائق وسجلات بقسم الحالة المدنية، للتغطية على تزوير بعضها ومحو أثرها من الجماعة تلافيا لأي مساءلة قانونية محتملة.
