وبحسب وسائل إعلام جزائرية رسمية، فإن "الكتل البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة دعت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة النظر في قرار الرئيس السابق دونالد ترامب"، الذي وقع، يوم 10 دجنبر الماضي، مرسوما رئاسيا اعترفت بموجبه الولايات المتحدة رسميا بسيادة المغرب على كامل صحرائه.
وكتب هؤلاء البرلمانيون، الذي استخدموا جميع أنواع الخداع، في رسالتهم التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن "حق الشعوب في تقرير المصير يشكل مبدأ راسخا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية"، ومن أجل "الحفاظ على هذا التراث التاريخي الإيجابي"، يتعين على جو بايدن "مراجعة المرسوم الذي وقعه الرئيس السابق دونالد ترامب" حتى لا "تتعارض" الولايات المتحدة مع مبادئها.
لا شك في أنه، أمام سلطة تنفيذية بدون رئيس بسبب الغياب الطويل للرئيس المريض عبد المجيد تبون، فإن الجنرالات الجزائريين هم من وراء هذه الرسالة المنسوبة إلى البرلمانيين. رسالة توضح، إذا لزم الأمر، يأس هؤلاء الطاعنون في السن الذين يحكمون الجزائر، والذين، دون خوف من السخرية، يسخرون أعضاء غرفتي البرلمان الجزائري في موضوع يفترض أنه لا يهمهم.
هذه الرسالة، إذا وصلت إلى المرسل إليه، ستكون على الأرجح مناسبة لطرح السؤال الجوهري: لماذا ينصب البرلمانيون الجزائريون أنفسهم كمدافعين عن قضية يدعون هم أنفسهم أنهم ليسوا طرفا رئيسيا فيها بدلا من الدفاع عن مصالح شعبهم الذي يواجه حاليا جميع أنواع الحرمان إلى حد قطع الطرق والسكك الحديدية.
يدرك جو بايدن أيضا أن العديد من الأصوات ترتفع من جميع الأطراف في الجزائر للمطالبة بحل البرلمان الحالي، الذي فقد شرعيته بسبب قضايا الفساد الخطيرة التي هزت هذه المؤسسة والمعروضة حاليا أمام القضاء.
من خلال وضع أنفسهم تحت إمرة الجنرالات، فإن "منتخبي الفساد"، الذين اشترى بعضهم مقاعدهم البرلمانية بأكثر من 500 ألف يورو، قبلوا بالقيام بدور ليس من اختصاصهم، ويعلمون، أنه لا هم ولا المتلاعبون بهم، لديهم أدنى فرصة لتغيير الموقف الأمريكي بشأن الصحراء المغربية. لأنه منذ 11 أبريل 2007، تاريخ تقديم المغرب للأمين العام للأمم المتحدة اقتراح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كحل واقعي وذي مصداقية للنزاع المفتعل حول الصحراء، فإن الإدارة الأمريكية، التي هي لا زالت تبدي إعجابها بهذه المبادرة، كانت تنتظر فقط مناسبة مواتية للإعلان رسميا عن دعمها لمغربية الصحراء.
يشار إلى أن هذه الرسالة الجزائرية تأتي عشية خطاب الرئيس الأمريكي الجديد حول السياسة الخارجية لبلاده. كما تأتي عشية القمة الرابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، التي بعث إليها جو بايدن برسالة تضامن يوم الجمعة الماضي. في هاتين المداخلتين، لم تتم الإشارة إلى قضية الصحراء، وهو الأمر الذي يمكن تفسيره على أنها موافقة كاملة من جو بايدن على القرار المنطقي لسلفه.
جاء الرد الأمريكي الثاني على رسالة البرلمانيين الجزائريين في وقت سابق من قبل وزارة الخارجية، التي صنف تقريرها الأخير الجزائر في أعلى مستوى من انعدام الأمن بسبب التهديدات الإرهابية المستمرة في هذا البلد. ونصحت الخارجية الأمريكية مواطنيها بعدم السفر إلى الجزائر أو الاقتراب من حدود البلاد مع تونس وليبيا والنيجر ومالي.
كما تمت الإشارة إلى خطورة الجزائر من خلال مخاطر الإصابة بوباء كوفيد-19، لأن الأرقام التي أعلنتها السلطات المحلية بعيدة كل البعد عن الواقع، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.
وهكذا، سيكون من المناسب للبرلمانيين الجزائريين إيلاء الاهتمام بالوضع المتفجر في بلادهم والفضائح والقضايا التي أصبحت حديث الجميع. وقد انتشرت قضية وليد نقيش، الشاب الجزائري البالغ من العمر 25 عاما، الذي تعرض للتعذيب والاغتصاب من قبل المخابرات الداخلية التابعة للجيش الجزائري، في جميع أنحاء العالم، كاشفة عن الوجه القبيح للنظام العسكري. هذه القضية، التي أثارت سخطا عارما على شبكات التواصل الاجتماعي الجزائرية، لم تثر اهتمام منتخبي الأمة. إنهم مشغولون للغاية بالكتابة إلى الرئيس جو بايدن.
