وقال شباط، في نص السؤال الذي اطلع Le360 على نسخة منه، إن "عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين يشتكون، بإقليم تازة، من غلاء أثمنة التحاليل الطبية، حيث تفاجؤوا بالثمن المرتفع الذي طالب به مسيّر أحد المختبرات مقابل إجراء تحليلة معينة، وهو الثمن الذي تجاوز 1450 درهما".
وأشار إلى أن "مختبرا آخر بمدينة فاس يقوم بنفس التحليلة بثمن أقل، ولا يتجاوز 850 درهما، أي بفارق بلغ حوالي 600 درهم".
وساءل البرلماني المذكور، الوزير الوصي على القطاع، عن "آليات مراقبة أثمنة التحاليل المخبرية المرتفعة بإقليم تازة مقارنة مع باقي المدن، علما أن غالبية المواطنات والمواطنين لا يتوفرون على تغطية صحية واجتماعية تساعدهم على تحمل تكاليف العلاج المرتفعة".
تحرير من طرف فاطمة الزهراء العوني
في 01/02/2021 على الساعة 08:49
