في هذا الحوار، تحدثت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن القضايا الرئيسية التي تهم القطاع الذي تشرف عليه، ولكنها تحدثت أيضا بصراحة عن حياتها المهنية السياسية المستقبلية.
وعند سؤالها بشأن ما إذا كان بإمكانها القضاء، بنهاية ولايتها عام 2021، على السكن غير اللائق المنتشر في المدن، أجابت نزهة بوشارب بالإيجاب. وأكدت بهذا الخصوص قائلة: "لم لا، إذ يمكن استكمال برنامج مدن بدون صفيح خلال هذه الولاية"، مشيرة إلى أن مدينة تمارة ستتخلص خلال الأشهر المقبلة من أكبر حي صفيحي بالمغرب، وهو الحي الصفيحي جامايكا (23000 براكة). وبحسب قولها، فإن برنامج مكافحة السكن غير اللائق قد حسن الظروف المعيشية لنحو 277.583 مغربيا يعيشون في 59 من أصل 85 مدينة تم إعلانها خالية من الأحياء الصفيحية.
ولا تزال إشكالية المنازل الآيلة للسقوط، البالغ عددها 43697، تحرج الوزيرة. فقد انهارت عدة منازل خاصة في المدن القديمة في الدار البيضاء وسلا وفاس خلال التساقطات المطرية الأخيرة. وأوضحت نزهة بوشارب أن هذه الإشكالية مؤطرة بشكل جيد، إذ أن وزاراتي الداخلية والإسكان والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط تبذل جهودا مشتركة لحل هذه الإشكالية بشكل نهائي. بين عامي 2012 و2017، كان هناك 27 ألف منزل موضوع اتفاقيات بتكلفة إجمالية قدرها 3.64 مليار درهم، ثلث هذا الدعم قدم من طرف الوزارة.
وتم التطرق في هذه المقابلة إلى فضيحة "باب دارنا"، وهي أكبر عملية احتيال عقاري عرفها المغرب. وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لمنع حدوث مثل هذا النوع من الاحتيال الذي يتضرر منه الآلاف من الضحايا. وذكرت الوزيرة المرسوم الذي ينظم آلية بيع المباني في طور الإنجاز. وينص هذا المرسوم على إعادة الأقساط المدفوعة في حالة عدم تنفيذ عقد البيع.
وبخصوص مسيرتها السياسية داخل الحركة الشعبية، أبدت نزهة بوشارب، الرئيسة الحالية للنساء الحركيات، طموحات كبيرة: لم تستبعد احتمال ترشيحها لرئاسة حزبها السياسي. أما عن إمكانية ترشحها للانتخابات التشريعية لعام 2021، فأكدت أن الأمر لا جدال فيه.
