أطروحة الدكتوراه التي ناقشها رشيد لزرق في باريس عام 1974، والمخصصة للنزاع بين المغرب وإسبانيا حول الصحراء، دفعته إلى واجهة الأحداث. فقد شارك، وهو مازال شابا، بشكل مباشر في تدبير قضية الصحراء، إذ كان رشيد لزرق ضمن الوفد الذي دافع عن القضية المغربية في محكمة العدل الدولية (لاهاي) عام 1975.
وأشار رشيد لزرق، الذي يعرف الخبايا القانونية لهذه القضية، إلى أن المغرب، منذ استقلاله، لم يتوقف عن المطالبة بسيادته على الصحراء، مذكرا في هذا الصدد بمناورات إسبانيا التي ماطلت طويلا قبل دفع الأمم المتحدة إلى إثارة "حق تقرير المصير عن طريق الاستفتاء".
وقال إنه لإيجاد مخرج لهذه الوضعية، وافق المغرب على إقامة الاستفتاء عام 1986، ولكنه أثار انتباه الأمم المتحدة إلى الصعوبات المرتبطة بتحديد هوية السكان الذين يحق لهم المشاركة فيه.
ثم جاءت مبادرة جيمس بيكر، التي تتضمن اقتراح حكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية، غير أن هذه الخطة رفضتها الجزائر وجبهة البوليساريو. وللخروج من هذا الباب المسدود، قدم المغرب في عام 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة خطة الحكم الذاتي. وما بين عام 2007 وعام 2020، أكد مجلس الأمن أنه أحيط علما بهذا الاقتراح ورحب "بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما نحو تسوية" هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وأكد رشيد لزرق أنه "يجب أن يكون المرء أعمى أو سيء النية حتى لا يفهم أن مجلس الأمن يود حل مشكلة الصحراء بالتخلي نهائيا عن خيار الاستفتاء لصالح حل الحكم الذاتي الموسع الذي ينادي به المغرب".
وردا على سؤال بخصوص موقف الحكومة الإسبانية التي كانت أبرز الغائبين خلال مؤتمر دعم خطة الحكم الذاتي المغربية، الذي عقد يوم الجمعة 15 يناير بمبادرة من المغرب والولايات المتحدة، يرى ضيف استوديو Le360 أن هذا ينبع من موقف متناقض: فمن ناحية، تعلن إسبانيا أنها تقيم علاقات ممتازة مع المغرب (محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية). ولكن من ناحية أخرى، على عكس فرنسا، لم تتقبل إسبانيا بعد أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد الموثوق به لمشكلة الصحراء.
أما بخصوص موقف الولايات المتحدة التي اعترفت، من خلال مرسوم رئاسي وقعه دونالد ترامب، بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء، أكد لزرق أن واشنطن لم تعبر إلا صراحة عما تفكر فيه باقي الدول ومجلس الأمن.
واستبعد رشيد لزرق أن يتراجع جو بايدن عن هذا القرار الرئاسي الذي وقعه سلفه دونالد ترامب، حتى وإن كان بإمكانه القيام بذلك من وجهة النظر القانونية، مذكرا بأن العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية هي قوية واستثنائية منذ أكثر من قرنين.
