ووافق المجلس على ثلاث مشاريع قوانين تنظيمية تهدف إلى تنزيل المقتضيات الدستورية، ويتعلق الأول بمشروع قانون بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ويهدف إلى تمكين الحكومة من قواعد محددة وواضحة كفيلة بتأطير عملها وتنظيم آليات اشتغالها بما يحقق المرونة والفعالية اللازمتين لتمكينها من الاضطلاع بمهامها وفق قواعد الحكامة الجيدة.
ويهم النص الثاني مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية، ويندرج مشروع هذا القانون التنظيمي بإضافة بعض الاختصاصات الجديدة وتغيير طريقة تعيين أعضاء المحكمة وكذا توسيع حالات التنافي لتشمل ممارسة بعض المهن الحرة.
أما النص الثالث، فيهم مشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، ويندرج هذا المشروع في إطار توسيع اختصاصات اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، إذ لم يعد دورها يقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، بل امتد إلى جمع المعلومات المتعلقة بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، ويتعلق الأمر بعبد الحق عللات، الذي عين بمنصب مدير المحاسبة الوطنية بالمندوبية السامية للتخطيط، ونادية عنوز بمنصب مفتشة عامة بالمندوبية السامية للتخطيط، ومهدي طالب بمنصب مدير للتقنين والتطوير والجودة بوزارة السياحة، وإدريس مصباح بمنصب مفتش عام بالمديرية السامية للمياه والغابات.
