وستقدم الوزيرة في حكومة العثماني التقرير المذكور داخل لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات قد أفاد بأن الأهداف التي وضعها البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح يصعب تحقيقها بالنظر إلى تعقيد الظاهرة"، مشيرا إلى أن "أحياء الصفيح ظاهرة راسخة يصعب استئصالها، وأن تحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة، نهج غير متكامل يركز بشكل رئيسي على السكن".
التقرير الذي قدم، في يونيو الماضي، أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، ذكر أن الهدف الأصلي الذي حدده البرنامج هو معالجة مشكل 270 ألف أسرة في 70 مدينة ومركزا حضريا سنة 2004، ووصل هذا العدد في 2018 إلى 472.723 في 85 مدينة ومركزا حضريا، أي أن هناك تغييرا متكررا في أهداف البرنامج. وسجل التقرير "وجود مشاكل وصعوبات في البناء الذاتي لبقع إعادة الإيواء، والفشل في تحقيق الأهداف المتوخاة من عمليات إعادة الهيكلة، إضافة إلى وجود ثغرات في عمليات إعادة الإسكان، خاصة في تدبير ما بعد الترحيل".
كما سجل التقرير بطءً كبيرا في عمليات التجهيز والبناء ضمن برنامج "مدن بدون صفيح"، كما أن "التدابير والإجراءات المتخذة في إطار هذا البرنامج غير كافية للسيطرة على انتشار أحياء الصفيح، إضافة إلى غياب إطار قانوني مناسب لمكافحة انتشارها، وعدم فعالية أجهزة الوقاية".
