ووجه النائب البرلماني، سؤالا كتابيا، إلى وزير الصحة، أشار فيه إلى أن «الممرض العمومي المغربي يتقاضى 1400 درهم ضمن التعويض عن المخاطر المهنية، في حين أن المزاولين الآخرين في نفس القطاع يتقاضون تعويضات تصاعدية حسب الدرجة، انطلاقا من 2800 درهم في الشهر».
وتساءل البرلماني «لماذا هذه المفارقة في التعويض عن الأخطار علما أن الكل معرض لنفس الأخطار المهنية؟ ومتى سيتم رفع مستوى التعويض عن الأخطار المهنية بالنسبة لفئة الممرضين والممرضات العموميين؟».
ويطالب الممرضون بـ«الإنصاف في التعويض عن الأخطار، فنحن نمارس مهامنا جنبا إلى جنب مع زملائنا الأطباء ومحاطين بالأخطار»، كما يطالب الممرضون بـ«الإسراع في إدماج الممرضين العاطلين لتفادي الخصاص الذي تعيشه منظومة الصحة».