وأعرب حزب الحمامة في بلاغ له عقب اجتماع مكتبه السياسي، يوم الثلاثاء 19 يناير 2021، بتقنية المحادثة المصورة، عن "دعمه التام لدعوات الشباب المغربي ولمبادرات الشبيبات الحزبية ومطالبها لتحقيق مزيد من مكتسبات التمكين السياسي، التي تضمن حضورا وازنا لهاته الفئة الهامة في تدبير الشأن العام محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على الحياة السياسية".
وحسب نفس المصدر عبر المكتب السياسي عن قلقه من تأخر الحكومة في تقديم النصوص القانونية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، والتي تعد مدخلا أساسيا لتعزيز ثقة المواطنين في البناء الديمقراطي لبلادنا وكذا لتحفيز المشاركة في الانتخابات المحلية والوطنية، داعيا جميع الفرقاء السياسيين إلى الانخراط الجماعي بكل روح وطنية لإنجاح الاستحقاقات المقبلة.
يذكر أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، كان قد أعلن في تصريحات صحفية أن وزارة الداخلية قد وافقت على مقترح إلغاء اللائحة الوطنية المخصصة للشباب في إطار تعديلات القوانين الانتخابية الشيء الذي أثار جدلا واسعا ودفع الشبيبات الحزبية إلى الخروج عن صمتها.
وعبرت الشبيبات الحزبية في بلاغ وقعته كل من شبيبة العدالة والتنمية، والشبيبة الاشتراكية، والشبيبة الاستقلالية، والفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، والشبيبة الاتحادية، ومنظمة الشبيبة الحركية، ومنظمة الشبيبة الدستورية، عن استغرابها من «المواقف التي تطالب بالتراجع عن المقتضيات والضمانات القانونية المؤطرة لمشاركة الشباب في الحياة النيابية والتي تشكل مكتسبات وتراكمات إيجابية في مسار الممارسة الانتخابية للمغرب.
كما دعت إلى «تقييم منصف لنتائج ولوج الشباب إلى مجلس النواب على فعالية العمل البرلماني»، مؤكدين أن «التجربة أثبتت أن عضوية الشباب في مجلس النواب وإضافتهم النوعية للعمل البرلماني قد أسهمت بإيجابية في الجهود الساعية لتغيير الصورة النمطية التي رسمت لعقود حول البرلمان والعمل البرلماني، من خلال كفاءتهم وجديتهم وانخراطهم التام في تأدية مهامهم البرلمانية، كما تفوقهم خلال أشغال لجان المجلس للترافع عن قضايا وهموم المواطنين، وتميزهم كقوة اقتراحية مهمة في تجويد العمل التشريعي».
