بلاغ للمكتب السياسي لحزب "الكتاب" استفسر الحكومة بخصوص "مآل المشاورات المتوقفة منذ منتصف أكتوبر الماضي، والتي كان قد شرع في إجرائها مع الأحزاب السياسية الوطنية بشأن المنظومة القانونية ذات الصلة".
وجدد حزب التقدم والاشتراكية تأكيده على أن "الانتخابات يتعين أن تهيأ لتنظيمها كافة الشروط السياسية والقانونية المفضية إلى إشاعة أجواء الثقة، بأفق ضمان المشاركة الواسعة باعتبارها مدخلا لمصداقية المؤسسات المنتخبة".
كما ينبغي أن تتوفر لهذه الانتخابات، يضيف البلاغ، "الأجواء الملائمة لخوض نقاشات عمومية واسعة وكافية حول البرامج والبدائل"، منبها إلى ما اعتبره "المساوئ الجمة، سياسيا وقانونيا، التي ينطوي عليها التضييق الزمني الذي تنزع نحوه الحكومة بهذا الصدد، والذي من شأنه أن يؤدي إلى عرض النصوص المؤطرة لهذه الانتخابات في آخر لحظة".