وانتقد منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المستشار البرلماني مبارك الصادي، «تقليص توقيت الحركة النقابية إلى دقيقتين أو 3 دقائق»، معتبرا أن أربعة دقائق هي الحد الأدنى لمناقشة رئيس الحكومة، متهما رئاسة الجلسة بـ«إلجام» الفرق النقابية داخل مجلس المستشارين.
وأضاف الصادي أن «الفريق والمجموعة النقابية راسلت ندوة الرؤساء لإعادة النظر في الوقت المخصص للحركة النقابية خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة».
كما انتقدت آمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل، تقليص الوقت المخصص للنقابات خلال هذه الجلسة، معتبرة أن ذلك «حيف وإجهاز لإسكات العمال والحركة النقابية التي تمثلهم داخل البرلمان»، معلنة مقاطعتها ومغادرتها للجلسة.
من جهته، اعتبر عبد الإله الحلوطي، نائب رئيس مجلس المستشارين، أن «النقاش مكانه الطبيعي في ندوة الرؤساء، ونوقش ذلك خلال هذه الندوة»، مشددا: «وأنا هنا أنفذ القرار الذي صدر عن ندوة الرؤساء».
