بلاغ للمكتب السياسي للحزب عبر عن رفضه لـ«تأخر الحكومة غير المفهوم في المصادقة والإفراج عن جميع القوانين المرتبطة بالاستحقاقات القادمة، وعدم إحالتها حتى حدود اليوم على المؤسسة التشريعية».
وحمل البلاغ الحكومة «مسؤولية وعواقب هذا التأخر الذي ينعكس سلبا على ظروف الإعداد الجيد للانتخابات القادمة، وعلى توفير مناخ وشروط المناقشة المسؤولة داخل البرلمان، لإنتاج قوانين جيدة من جهة، ومن جهة ثانية لتفادي ارتباكات السنوات الماضية التي كانت تسهم في إنتاج قوانين متسرعة سرعان ما تبرز الممارسة العملية تضاربها وعدم دقتها».
وبخصوص مشاروات قوانين الانتخابات، كان نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المعارض، قد أكد قال في تصريحات صحافية إنه «لا جديد حتى الآن بشأن المشاورات ولم نعقد أي اجتماع أو اتصال منذ انتهاءها في منتصف أكتوبر الماضي».
وكان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية قد نبه في بلاغ له الحكومة إلى «ما بدأ يعرفه الملف الانتخابي من تأخر، وإلى ضرورة تحمل مسؤوليتها في استئناف تحضير الانتخابات المقرر إجراؤها خلال هذا العام، وفي عرض النصوص المؤطرة لهذه العملية الهامة على مسلسل المصادقة المؤسساتية».
