عائشة الأبلق، رئيسة المجموعة النبابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قالت، الاثنين 18 يناير 2021، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى إن «الأمطار عرت عن ضعف البنية التحتية، وما عاشته مدينة الدار البيضاء فضيحة تستلتزم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات بين السلطات المركزية والمحلية المنتخبة والإدارية»، مشددة على أنه «هناك ضرورة للوقوف على حجم الخسائر وتعويض المتضررين».
محمد التويمي بنجلون، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، دعا إلى ما سمّاه «تحمل الكل لمسؤوليته في هذه الفاجعة»، مضيفا: «لا يمكن التملص من المسؤولية وأن نتحلى بالشجاعة الكاملة للاعتراف بالفشل بدل تحميل المسؤولية لقطاعات وزارية أخرى».
كما اعتبر البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، مصطفى بايتاس أن «ما شهدته مدينة الدار البيضاء لا يشرفها كمدينة بحجمها»، مردفا: «الدار البيضاء مدينة المال والأعمال وما شهدته مؤسف».
ودعا البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى عقد اجتماعات «مسؤولة ومعالجة المشاكل التي تتخبط فيها المدينة وتصحيح وضعها الحالي الذي لا يشرف»، مضيفا: «200 ملم من الأمطار كانت كافية لخنق المدينة. هذا حرام ولا يشرف».
من جانبه، دفع وزير التجهيز والنقل، عبد القادر اعمارة بطرح أن «ما وقع بمدينة الدار البيضاء لا تتحمل مسؤوليته الوزارة على اعتبار أن هذه الأخيرة لا تتدخل في المدارات الحضرية التي تدخل في مجال اختصاص الجماعات الترابية»، داعيا البرلمانيين إلى «توجيه السؤال إلى وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية على الجماعات الترابية»، مؤكدا أن «الوزراة كان لها تدخل في تجنيب الدار البيضاء فيضانات أخرى من خلال مشروع قناة واد بوسكورة الذي أنجزت دراساته الوزارة وبلغت قيمة استثماره 900 مليون درهم ساهمت فيه الوزارة بـ100 مليون درهم ويبلغ طولها 3 كيلومترات ويمكن من نقل 100 متر مكعب من الماء في الثانية».
