وذكرت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة لطيفة الحمود أن «عددا من المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج تعرضوا لعملية نصب واحتيال من طرف شركة عقارية ببلادنا، وهو ما تسبب في ضياع مدخراتهم المالية التي قاموا بتوفيرها في بلدان الغربة قصد شراء منازل تؤويهم وأبناءهم لدى عودتهم لبلدهم الأم من أجل قضاء العطل أو الاستقرار».
ويتعرض المغاربة المقيمون بالخارج، تضيف عضوة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، «للكثير من عمليات النصب والاحتيال في المجال العقاري، حيث يتم الاستيلاء على أموالهم بطرق غير قانونية، كاللجوء إلى معارض عقارية مشبوهة والدعاية لإعلانات تخص مشاريع عقارية؛ كما تستغل العصابات المختصة في النصب والاحتيال الثغرات الموجودة في العقود المؤقتة للبيع والشراء من أجل الإيقاع بالضحايا في شباكها».
وساءلت البرلمانية الحكومة عن «التدابير والإجراءات المستعجلة التي تنوون اتخاذها من أجل تجويد نصوص مدونة الحقوق العينية بهدف حماية أفراد الجالية المغربية من مافيا العقار؟ وكذا عن الآليات المعتمدة من أجل مساعدة المواطنين ضحايا مافيا العقار قصد استرجاع أموالهم المسلوبة؟».
يذكر أن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يعرض على أنظارها منذ شهور فضيحة النصب العقارية شركة «باب دارنا»، والتي اندلعت سنة 2019 بعد تسويق مشاريع وهمية لزبائن الذين قاموا بتقديم تسبيقات مهمة، ليتضح أن المشاريع العقارية غير موجودة وأن الشركة لا تمتلك حتى الأراضي التي كان المفروض أن تحتضن المشاريع السكنية والعقارية.
وكان الضحايا قد اتهموا في تصريحات لـle360، مسؤولي الشركة بالاحتيال عليهم في مبالغ مالية مهمة تقدر بـ400 مليون درهم ، فيما يتجاوز عدد الضحايا ألف شخص معظمهم من الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
