وتشير المذكرة التقديمية إلى أن مقترح القانون يشمل إضافة مادة جديدة في الباب الثاني من القانون المذكور، المتعلق بالتزامات مؤسسات التعليم الخصوصي، وإضافة تعديل يتمم المادة 24 من الباب السابع المتعلق بالعقوبات ومعاينة المخالفات.
وذكرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن «ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية، داخل فضاء المدرسة الخصوصية، أو التعاقد بشكل حصري مع مكتبة واحدة وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها، انتشرت خلال السنوات الأخيرة، بالرغم مما تشكله هذه الممارسات من ضرب لفصول القانون رقم 06.00 الذي ينظم هذه المؤسسات كقطاع للخدمات في التربية والتعليم وليس للتجارة».
وأضاف المصدر ذاته، أن «هذا الوضع تسبب في احتكار مؤسسات التعليم الخصوصي، لسوق الكتب والمقررات الدراسية، وقطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين، الذي يرتكز نشاطهم المهني الأساسي على بيع هاته الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية، خاصة في ظل تراجع الاقبال على الكتاب والقراءة بشكل عام».
وأكد فريق «البيجيدي» بمجلس النواب، أن هذا المقترح يهدف إلى «الحفاظ على فضاء المؤسسة التعليمية، ولاسيما الخاصة منها، كفضاء تربوي وتعليمي محض، وإبعاده عن كل ما من شأنه التشويش على رسالته السامية، ولتفادي إلحاق الضرر بفئة عريضة من الكتبيين، الذين يؤدون عن هذا النشاط الضرائب لخزينة الدولة».
