وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تمت مراجعة بعض مقتضيات هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة، بهدف تغيير تعريف الاستشارة الطبية الواردة في المادة الأولى من المرسوم؛ وإدخال تغيير على مكونات ملف طلب الترخيص، من خلال التنصيص على إلزامية إدلاء المعنيين بالأمر بنسخة من الإذن المسبق الخاص بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الممنوح من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأضاف أمزازي أنه تم أيضا التنصيص على حضور ممثل عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لزيارة المطابقة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم؛ وإعادة النظر في تركيبة لجنة الطب عن بعد المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم؛ وكذا التنصيص في المادة 10 من المرسوم على أن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء يعد نموذج الاتفاقيات المبرمة التي يزاول وفقها نشاط الطب عن بعد.
كما تمت، يشير الوزير، ملاءمة العبارة الواردة في المادة 13 من المرسوم من خلال تعويض عبارة "المعلومات ذات الطابع الشخصي" بعبارة: "المعطيات ذات الطابع الشخصي".
