ويرى كمال هشومي أستاذ القانون الدستوري، بأن خطوة الحكومة بتقديم مشروع القنون موضوع النقاش، تبقى سليمة دستوريا مادامت الحكومة من المخولين لها حق التشريع حسب الدستور، كما هو الحال بالنسبة للفرق البرلمانية.
ويضيف هشومي في تصريحه لـLe360 بأنه "تمت حسابات سياسية ضيقة طغت على تقديم مشروع القانون، حيث لم تحترم الحكومة الجهد المبذول من بعض فرق المعارضة التي كانت أوشكت على الاتنتهاء من فصول المشروع، قبل حوالي ثمانية أشهر، لكن الحكومة سحبت البساط من المعارضة، وهو أمر لا يمكن وصفه بخرق الدستور، إنما أخلاقيا، كان حريا بالحكومة إعطاء فرصة للمعارضة لتقديم مشروع القانون”.
في 18/07/2013 على الساعة 15:40, تحديث بتاريخ 18/07/2013 على الساعة 16:03
