وأبرزت ذات الصحيفة في مقالها أن "البيجيدي" يوجد في مفترق طرق، نتيجة الصراع بين دعاة عقد المؤتمر الاستثنائي، المستغلِّين لورقة التطبيع مع "إسرائيل"، والطامحين للإطاحة بالأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، والمنادين بإسقاط الحكومة برمتها، والاصطفاف في المعارضة، من جهة، وبين الراغبين في دعم التجربة الحكومية الحالية بالقيادة الحالية التي قامت بواجبها حسب رأيهم، من جهة ثانية.
ونقلت اليومية عن قيادي في حزب المصباح فضَّل عدم الكشف عن اسمه، قوله "إنه خلافا لما ألمحت إليه بثينة قروري، رئيسة لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الوطني للبيجيدي، في تصريحها لموقع الحزب، فإن 70% من أعضاء اللجنة صوتوا ضد عقد المؤتمر الإستثنائي، وبذلك لا يجوز رفع أي ملتمس في هذا الشأن إلى المجلس الوطني للبت فيه عبر التصويت، والذي سينعقد في 23 و24 يناير الجاري، مؤكدا أن جدول أعمال الدورة العادية لبرلمان الحزب المقبلة، يجب أن يخلو من طلب مناقشة عقد المؤتمر الاستثنائي، محملا اللجنة السياسية، مسؤولية تحريف النقاش في حال التقدم بهذا الطلب.
وذكر مقال "الصباح"، أن قروري صرَّحت لموقع حزبها الإلكتروني، إن أعضاء لجنة الشؤون السياسية ناقشوا جملة من القضايا، من بينها طلب عقد مؤتمر استثنائي، إذ لم تحسم في هذه القضية، مكتفية بالقول إنه بعد مناقشة النقط المدرجة في جدول الأعمال، صادقت اللجنة في ختام أشغالها على مجموعة من التوصيات، لم تحدد طبيعتها، والتي سيتم رفعها إلى المجلس الوطني المقبل للنظر فيها بالمصادقة أو الرفض.
في المقابل، كشف عبد اللطيف بن يعقوب، رئيس لجنة الشؤون التنظيمية بالمجلس الوطني لموقع "بيجيدي" ، أن لجنته صوتت بعدم الموافقة على اقتراح الدعوة إلى انعقاد مؤتمر استثنائي.
وحسب "الصباح"، فقد شن أعضاء من المصباح لم يتولوا حقائب وزارية، ولا مناصب عليا، هجوما قويا على قيادة الحزب ووزراءه، باستخدام ورقة التطبيع مع "إسرائيل"، للمزايدة السياسية، والطعن في قيادة الحزب، وطالبوا، في نقاش دام عشر ساعات، برفع ملتمس عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب إلى المجلس الوطني المقرر اجتماعه في نهاية الشهر الجاري، قصد حسم الموقف، بشكل نهائي، عبر آلية التصويت.
