وأكد حسن نصر الله، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب بمجلس مدينة الدارالبيضاء ورئيس الفريق الاستقلالي بالمجلس، أن «مسؤولية مكتب المجلس ثابتة فيما وقع رغم وجود عقد للتدبير المفوض لشركة ليديك»، مشددا على أن «المجلس تخلى عن مهمته في مراقبة تنفيذ العقد من قبل الشركة».
من جانبه، حمل كريم كلايبي رئيس فريق مستشاري الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة الدارالبيضاء مسؤولية الفيضانات التي شهدتها أحياء العاصمة الاقتصادية إلى عمدة المدينة بسبب تعليق عمل لجان التتبع والمراقبة الموكول لها تتبع تنفيذ عقد التفويض، مطالبا عمدة المدينة بـ«الاستقالة بعدما ظهر بجلاء مسؤولية مكتب المجلس وعجزه عن تمكين البيضاويين من مدينة تحترم شروط العيش الكريم».
الاجتماع الذي حضره كذلك المدير العام لشركة «ليديك» كان مغلقا ولم تحضره الصحافة وذلك «انضباطا للمادة 28 من القانون الداخلي لمجلس جماعة الدارالبيضاء المصادق عليه خلال دورة أكتوبر 2015 الذي ينص على أن اللجان الدائمة تمارس أعمالها في إطار جلسات غير عمومية».
تصوير وتوضيب: سعيد بوشريط
