وأثار بلاغ للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، انتباه الحكومة إلى «ما بدأ يعرفه الملف الانتخابي من تأخر، وإلى ضرورة تحمل مسؤوليتها في استئناف تحضير الانتخابات المقرر إجراؤها خلال هذا العام، وفي عرض النصوص المؤطرة لهذه العملية الهامة على مسلسل المصادقة المؤسساتية».
واعتبر الحزب أن «الانتخابات المقبلة يجب أن تجرى في سياق يعزز المسار الديموقراطي، ويوطد البناء المؤسساتي، ويضمن الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية، ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير والتظاهر»، مضيفا أن «هذا التوجه، الذي يمكن أن يتعزز بإجراءات تساعد على الانفراج السياسي والحقوقي، هو وحده الكفيل بتوفير جو من الثقة وإذكاء نفس إيجابي جديد يساعد على مشاركة واسعة في هذه الانتخابات ويعزز مصداقية المؤسسات المنتخبة».
تحرير من طرف عبير
في 07/01/2021 على الساعة 08:30
