وأكدت عضو الفريق الاستقلالي أن "عدد كبير من المواطنات والمواطنين بالعاصمة الإسماعيلية مكناس تفاجئوا من الارتفاع المهول لفواتير الماء والكهرباء من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، الأمر الذي خلف استياءا وسخطا لدى الساكنة التي وجدت نفسها أمام صعوبة كبيرة في أداء هذه الفواتير بالنظر إلى قيمتها المالية المرتفعة، وعدم مراقبة السلطات المعنية للعدادات، خاصة في ظل جائحة كورونا، وتوقف العديد من هذه الأسر عن العمل".
وذكرت البرلمانية أن "مدينة مكناس تعتبر من المدن المتضررة من الارتفاع المهول في فواتير الكهرباء والماء، دون الحديث عن الاحتجاجات المتكررة التي تقوم بها الساكنة المعنية كل وقت وحين أمام مقرات الوكالة خاصة خاصة بأحياء سيدي بابا ووجه عروس وغيرهما."
وفي الأخير، تساءلت البرلمانية عن الإجراءات المتخذة لوضع حد لمشكل غلاء فواتير الماء والكهرباء بمدينة مكناس، بالإضافة إلى التدابير المتخذة بتنسيق مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، لطمأنة الساكنة عبر تقديم حلول واقعية ونهائية لمعاناتهم مع غلاء الفواتير، تجنبا لكل ما من شأنه أن يساهم في إنتشار الفوضى بالمدينة، في الوقت الذي يفرض على الجميع احترام حالة الطوارئ الصحية لمنع انتشاء وباء كوفيد-19".
