وكان كل من الفريق الاشتراكي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، ومجموعة التقدم والاشتراكية في مجلس النواب قد تقدموا، الشهر الماضي، بمقترحي القانون بشأن تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، وتنظيم أسعار المحروقات.
يذكر أن الجبهة النقابية لشركة «سامير»، كانت قد دعت الحكومة إلى «المساعدة في استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية قبل زوال الأركان المادية والبشرية؛ من خلال التشجيع على التفويت القضائي للأغيار وتوضيح مستقبل صناعات تكرير البترول وتنظيم سوق المواد النفطية وإرساء أسس التنافس الشريف، أو من خلال تفويت الأصول لفائدة الدولة المغربية بصفتها دائنا كبيرا بنسبة تفوق 60 في المائة ومسؤولة على حماية مصالح المغرب المرتبطة داخليا وخارجيا بالملف».
كانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول «سامير» المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
