وذكرت عضوة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عبلة بوزكري، في سؤال كتابي، أن «ظاهرة تشغيل الأطفال دون السن القانوني مازالت تثير قلق العديد من الفاعلين الاجتماعيين بإقليم مكناس»، مضيفة أن الظاهرة «تمس أعدادا كبيرة من الأطفال سواء كانوا ذكورا أو إناثا بدون أية حقوق أوضمانات خاصة في الأحياء الشعبية أو الهامشية، وكذلك في المدن والبوادي».
وتساءلت البرلمانية عن «التدابير التي تقوم بها الوزارة من أجل حماية أبناء الوطن من استغلالهم في الشغل، وخاصة الأطفال دون السن القانوني».
وكان وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز قد أكد، في يونيو المنصرم، أن «ظاهرة تشغيل الأطفال تشكل انشغالا حقيقيا تتقاسمه الحكومة وشركاؤها الاقتصاديون والاجتماعيون وفعاليات المجتمع المدني»، مشيرا إلى أن مجهودات الحكومات المتعاقبة كان لها انعكاس إيجابي في مواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب، وهو الشيء الذي تؤكده المعطيات الإحصائية التي يوفرها سنويا البحث الوطني حول التشغيل والتي تفيد بأن هذه الظاهرة عرفت منذ 1999 تراجعا ملحوظا في العدد الإجمالي للأطفال في وضعية الشغل الذي بلغ ما يقارب 517 ألف طفل أقل من 15 سنة أي ما يعادل نسبة 92 بالمئة مقارنة بسنة 2018 التي أحصت 41 ألف و200 طفل في العمل من نفس الفئة العمرية.
