العثماني الذي كان يتحدث، الاثنين 28 دجنبر 2020، خلال جلسة المساءلة الشهرية، ذكر أنه «بفضل الاتصالات المكثفة لجلالة الملك مع الإدارة الأمريكية التي توجت بالمكالمة الهاتفية بين جلالته والرئيس دونالد ترامب يوم 10 دجنبر 2020، عرفت قضية الصحراء المغربية تطورا تاريخيا تجسد في قرار اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه».
وتابع العثماني أن «القرار كرس الإعلان الذي وقعه في نفس اليوم فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعطائه قوة قانونية تسمح بدخوله حيز التنفيذ فور نشره، وهو ما تم بالفعل إذ نشر الإعلان في السجل الفدرالي، وهو بمثابة الجريدة الرسمية للحكومة الاتحادية الأمريكية. وبالتالي أصبح وثيقة رسمية».
وتنبع أهمية هذا القرار، يضيف العثماني، «من كون الولايات المتحدة أعظم قوة في العالم، وعضوا دائما في مجلس الأمن، كما أنها "حاملة القلم" في مجلس الأمن بخصوص القرارات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية».
وتابع رئيس الحكومة أنه «تمخض عن هذا الإعلان الرئاسي تغيير الخريطة المعتمدة سابقا من لدن الوزارات والإدارات الأمريكية، حيث تمت إزالة الفاصل الذي كان معمولا به بين الصحراء وباقي التراب الوطني المغربي».
كما بدأت الاستعدادات عمليا لفتح قنصلية بمدينة الداخلة، وبدأت الإجراءات لتشمل اتفاقية التبادل الحر وسائر الاتفاقات الأخرى مع الولايات المتحدة، الأقاليم الجنوبية وغيرها.
وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي، يردف العثماني، «منذ أيام قليلة عن فتح فوري لموقع قنصلي افتراضي يخص الصحراء المغربية، ويركز على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وستليه قريبا قنصلية تعمل بطاقتها الكاملة»، مضيفا: «فنحن بصدد خطوات عملية تعكس جدية الموضوع، وتعكس جهود المغرب في متابعة تنفيذ وترجمة تلك الإجراءات التنفيذية على الأرض».
وأكد العثماني أنه بهذا «الإنجاز المهم يمكن القول إن المغرب قد طوى سجل سنوات صعبة في ما يتعلق بموقف الولايات المتحدة الأمريكية من قضية الصحراء المغربية، حيث أصبح المغرب الآن، أمام موقف واضح للإدارة الأمريكية قوامه الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها».
