وذكر عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة، أنه «لفئة الممرضين دور حاسم في المنظومة الصحية ببلادنا من خلال عطائها الذي من شأنه تجويد الخدمات الصحية وتحسين مؤشرات الأداء على صعيد هذا القطاع الحيوي»، مردفا أنه «من ضمن هذه الفئة الممرضون المجازون من الدولة، والذين دخلت معاناتهم العقد الثالث دون أن يتم إنصافهم. ففي الوقت الذي كان من المنتظر أن تشملهم مخرجات الحوار القطاعي الصحي الأخير فوجئت هذه الفئة بعدم تسوية وضعيتها بأثر رجعي مالي وإداري، وذلك أسوة بفئات أخرى بقطاعات لا يقل عنها قطاع الصحة أهمية، لا سيما وأن عدد المعنيين من هذه الفئة محدود ولا تتطلب غلافا ماليا كبيرا لتسوية وضعيتها».
ودعا النائب البرلماني بـ«الكشف عن الإجراءات المتخذة للتعجيل بتسوية ملف هذه الفئة ورفع الحيف عنها؟».
ويطالب الممرضون، بـ«تحسين ظروف الاشتغال واستقبال المرضى وإخراج مصنف الكفاءات والمهن وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة ومراجعة شروط الترقيات، وإدماج الخريجين المعطلين عن العمل وبدون تعاقد والإنصاف في التعويض عن الأخطار».
