وقد جدد الملك، في هذه الرسالة، التأكيد على ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية، تأسيسا على حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وعلى التشبث بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، سبيلا وحيدا للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع.
ونهوضا منه بأمانة رئاسة لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، فقد أكد الملك في هذه الرسالة أنه لن يدخر جهدا لصيانة الهوية التاريخية العريقة لهذه المدينة المقدسة، كأرض للتعايش، بين الأديان السماوية، وسيواصل الدفاع عن الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى.
كما أكد الملك أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة، وأنه سيواصل انخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.
ومن هذا المنطلق، وتماشيا مع ما تم الاتفاق عليه بين القائدين، أبلغ الملك الرئيس بأنه سيتم قريبا دعوة لجنة القدس للاجتماع في دورتها الواحدة والعشرين، بالمملكة المغربية، للانكباب على دراسة السبل الكفيلة بتعزيز الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، والإسهام في صيانة حرمة معالمها التاريخية والحضارية ورمزيتها الروحية وهويتها الدينية.
وفي نفس السياق، سيتم في الفترة القادمة تحيين هياكل وكالة بيت مال القدس الشريف وذلك في أفق إعطائها نفسا جديدا يمكنها، تحت الإشراف الشخصي للملك، من مواصلة إنجاز خطط وبرامج ملموسة، صحية وتعليمية والسكن وكل ما يرتبط بالميدان الاجتماعي لفائدة الساكنة الفلسطينية بمدينة القدس.
