تواصل جبهة البوليساريو، من خلال أصوات داعميها المعتادين، بكائياتها في الأيام الأخيرة بشأن التأخر في تعيين مبعوث خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وهكذا قال الممثل الدائم لبريتوريا لدى الأمم المتحدة، جيري ماتجيلا، الثلاثاء 22 دجنبر، إن "جنوب إفريقيا تتطلع إلى تعيين مبعوث شخصي جديد". لكن ما يتجاهله الدبلوماسي هو أنه إذا كان هناك تعثر في هذا المسلسل، فالسبب يعود إلى البوليساريو نفسها التي يعد الديبلوماسي المتحدث باسمها في الهيئات الدولية.
وقد علم Le360 من مصادر مقربة من وزارة الشؤون الخارجية، أن الأمين العام للأمم المتحدة اقترح اسما لشغ هذا المنصب الذي ظل شاغرا منذ استقالة هورست كوهلر في ماي 2019. وأوضح المصدر ذاته أن "المغرب لم يقدم أي اعتراض على اقتراح الأمين العام، خاصة وأن الأمر يتعلق بشخصية أوروبية بارزة تعرف الصحراء جيدا".
من ناحية أخرى، لم تعرب جبهة البوليساريو حتى الآن عن أي موقف بشأن الاسم الذي اقترحه أنطونيو غوتيريس الذي لا زال ينتظر ردها. وهذا الأمر يعكس بجلاء ازدواجية خطاب قادة هذا الكيان الوهمي الذي يتلقى أوامره من الحكام المتنفذين في الجزائر. قبل أيام قليلة من تصريح الدبلوماسي الجنوب إفريقي، أكد مسؤول في البوليساريو، يحمل لقبا مزورا هو "وزير الخارجية"، لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن مسألة المبعوث "هي مشكلة واهية". ووصلت الحماقة بهذا المسؤول الانفصالي إلى درجة اعتبار "مجلس الأمن والمينورسو كجزء من المشكلة" في نزاع الصحراء.
ومن جانبها، تظل المملكة المغربية تبقى ثابتة ومنسجمة في نهجها ومقاربتها، وحريصة، قبل أي شيء، على إيجاد تسوية سياسية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل على أساس خطة الحكم الذاتي، التي تعد الخيار الواقعي الوحيد لطي صفحة نزاع الصحراء. آخر مظهر لهذا الأمر هو المكالمة الهاتفية التي أجراها الملك مع أنطونيو غوتيريس، في اليوم التالي لتدخل القوات المسلحة الملكية لإعادة الحركة التجارية والمدنية بمنطقة الكركرات: "سيواصل المغرب دعم جهود الأمين العام في إطار العملية السياسية. يجب أن يُستأنف هذا على أساس معايير واضحة، تشمل الأطراف الحقيقية"، ثم أكد الملك على تصميم المغرب على إيجاد حل "عادل وواقعي" لهذا الصراع لا يقابله سوى صموده في الحفاظ على وحدة أراضيه.
وأكد الملك في تلك المكالمة الهاتفية قائلا: "إن المملكة ستواصل دعم جهوده في إطار المسلسل السياسي. هذا المسلسل يتعين أن يستأنف على أساس معايير واضحة، ويشرك الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي". إن إرادة المغرب في "إيجاد حل عادل وواقعي" لهذا النزاع لا يوازيه إلا تشبته بالحفاظ على وحدته الترابية.
