وانتقدت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما يروج من أرقام ومقاييس ستخصص كتحفيزات لمهنيي الصحة الذين واجهوا كورونا،
مردفة «أن صرف تحفيز مادي في ظل مواجهة الجائحة هو أمر مهم، لكنه عابر، أما الأهم بالنسبة لمهنيي الصحة هو تحسين أوضاعهم المادية والمهنية بشكل مستدام ومستمر ومنصف»، مردفة أن «مهنيي الصحة بكل فئاتهم ومنذ بداية الجائحة هم المتواجدون في الجبهة والصف الأمامي المباشر في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد»، مشددة أنها ستقوم بـ«الاحتجاج الشديد وبكل الصيغ النضالية من أجل تلبية على الأقل المطالب الأربعة المتفق عليها لفائدة كل فئات الشغيلة الصحية».
وخاطبت النقابة، الوزير قائلة «تعلمون أنهم قاموا ويقومون بواجبهم المهني والإنساني والوطني في ظل منظومة صحية هشة، وشروط عمل صعبة، يخاطرون بصحتهم وحياتهم وسلامة عائلاتهم؛ بل المئات منهم أصيبوا بكوفيد 19 ومنهم من ترحمنا عليهم كشهداء الواجب».
وأضافت النقابة أنه «رغم ذلك لم يمارسوا أبدا أي نوع من أنواع الابتزاز أو المقايضة مقابل القيام بمهامهم، لكن اليوم قد وصل السيل الزبى..كفى من الاستهتار بحقوقهم المهضومة وبمطالبهم المشروعة من طرف وزارة المالية والحكومة»، منتقدة ما اعتبرته «التعامل غير المنصف مع مهنيي الصحة من طرف جهات تماطل وتعرقل الاستجابة للمطالب الأساسية الأربعة التي وقع اتفاق بشأنها».
ويطالب مهنيو الصحة بـ«الزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لكل الفئات بشكل منصف وموحد ومتساو، ومراجعة النظام الأساسي للأطباء في إطار العدالة الأجرية، وإيجاد الحل النهائي والمنصف لملف الممرضين المجازين من الدولة تكوين سنتين، وإحداث نظام أساسي جديد للمساعدين الطبيين».
وكشفت مراسلة رسمية مسربة عن القيمة المادية للتحفيزات الموجهة للأطر الطبية والتمريضية وتقنيي الصحة الذين كانوا في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.
وتشير الوثيقة إلى أن الأطر الطبية والصيدلية التي تعاملت مباشرة مع المصابين بفيروس كورونا ستحصل على التعويض الأكبر والمقدر بمبلغ 6000 درهم، فيما من كان منهم على اتصال بالمصابين بطريقة غير مباشرة سيتم تعويضهم بـ4000 درهم.
كما تقرر تعويض الممرضين وتقنيي الصحة بمبلغ 4000 درهم لمن كان منهم على اتصال مباشر بالمصابين بفيروس كورونا، أما من كان منهم على اتصال غير مباشر بالمرضى، فتصل قيمة تعويضاتهم إلى 3500 درهم.
