وقال رباح في معرض رده على سؤال مآل كراء الحكومة لخزانات مصفاة "سامير" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، اليوم الاثنين 21 دجنبر2020، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنهم أعدوا الدراسة الاقتصادية، وتم تقديمها لوزارة الاقتصادر والمالية التي رصدت الاعتمادات المالية من أجل تأهيل هذه الخزانات،مشيرا إلى أنهم ينتتظرون الفتوى القانونية.
وأضاف المسؤول الحكومي، بأن "أصحاب شركة "سامير" رفعوا دعوى قضائية ضد المغرب، أمام محكمة التحكيم الدولية، وننتظر الفتوى القانوني التي ستحدد لنا التوجه الذي سنتخذه حتى لا نتهم بأي شيء".
وبخصوص فشل الدولة في تدبير هذا الملف الذي وصفه الفريق الاستقلالي بالثقيل، رد وزير الطاقة والمعادن بنبرة غاضبة، حيث قال "إن الحكومة ليست عاجزة لكنها ورثت كارثة عن الحكومة السابقة"، مشددا على أن هذا الملف ليس سهلا، والسبب الحكومة السابقة التي لم تراقب الشركة حتى وصلت 42 مليار من المديونية.
وأضاف الرباح: "الحكومة الحالية كانت لديها الشجاعة لاتخاذ القرار في الوقت المناسب دون أن ترضخ للابتزاز وحررت السوق وقامت بتبسيط المساطر"، ومنحت الرخصة لـ14 شركة جديدة لدخول السوق و200 محطة وقود في السنة ،كما جاءت بمشروع قانون تشجيع التخزين المستقيل، وهو ما لم تقم به أي حكومة من قبل، مضيفا أن هذه الحكومة تحترم القانون وهو الذي أمر بتصفيتها.
